د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د «جنایاتو» په ارتکاب تورنو کسانو پر ضد د نړیوالې محکمې غوښتنه کړې ده
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وژنو، شکنجې او خپلسري نیولو په اړه د یوناما د راپور په غبرګون کې، د جرمونو د عاملینو پر وړاندې د نړیوال قضاوت غوښتنه وکړه.
د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د طا-لبانو د هغو غړو پر ضد د نړیوالې محکمې غوښتنه کړې چې د نړیوالو قوانینو له مخې په «جرایمو» تورن دي.
د بښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یوناما د راپور موندنې د طا-لبانو له خوا د پخوانیو پوځیانو، ملکي وګړو او د «افغان ملي مقاومت جبهې» د غړو د بې عدالتي او انفرادي وژنو د څو پېښو په اړه د دغه سازمان له راپورونو سره سمون لري.
دغه بنسټ ویلي، چې د طا-لبانو د واکمنۍ پر مهال د پخواني افغان حکومت او امنیتي ځواکونو غړي له خپل سري نیولو، جبري ورکېدو، شکنجې، ناوړه چلند، ګواښونو او ځورونو سره مخ دي.
په دې اعلامیه کې د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د یوه خپلواک نړیوال میکانیزم پر اړتیا ټینګار کړی دی.
دغه بنسټ د جرمونو له نړیوالې محکمې هم غوښتي چې له ۲۰۰۳ کال څخه تر اوسه د افغانستان د روان وضعیت څېړلو ته لومړیتوب ورکړي.
تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه د روان کال تر جون میاشتې پورې یې د تېر حکومت د چارواکو او پوځي ځواکونو د وژنې، شکنجې او په خپل سر د نیولو ۸۰۰ پېښې ثبت کړې دي.
په دغه راپور کې ویل شوي چې د طا-لبانو له خوا د پخواني افغان حکومت د سرتېرو او چارواکو د وژنې، په خپلسري نیولو او شکنجه کولو عاملینو ته «معافیت» ورکړل شوی دی.
طا-لب وياند ذبيح الله مجاهد د يوناما راپور له حقيقته لرې بولي.
