د دید خبري اژانس: افغانستان د نړیوال عدالت پروژې (WJP) د ۲۰۲۶ کال د قانون د حاکمیت په شاخص کې د ۱۴۳ هیوادونو څخه ۱۴۲م مقام لري. دا درجه بندي د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان د قانوني او قضايي سیسټم نامناسب حالت منعکس کوي.
د دې درجه بندۍ له مخې، افغانستان د وینزویلا څخه یوازې یوه درجه لوړ دی. ډنمارک، ناروې او فنلنډ هم پدې شاخص کې درې غوره هیوادونه دي.
دا شاخص اته ساحې ارزوي، پشمول د حکومتي واک محدودیتونه، بنسټیز حقونه، روڼتیا، د مقرراتو پلي کول او مدني او جنایي عدالت. افغانستان د بنسټیزو حقونو په برخه کې ۱۴۰م او د نظم او امنیت په برخه کې هم ۱۴۰م مقام لري.
په ۱۴۰۰ کال کې واک ته له راستنیدو وروسته، طالبانو د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه او د پخواني قانوني جوړښت یوه لویه برخه یې پریښوده. د طالبانو چارواکو په پیل کې د ۱۳۴۳ کال د اساسي قانون د لنډمهاله پلي کولو خبره وکړه چې د دوی مخالفت کوونکي مادې یې لرې کړې، خو پنځه کاله وروسته، دوی نه دا قانون منلی او نه یې نوی اساسي قانون جوړ کړی دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمي اساسي قانون نلري.