افغان ځوانان په ترکیه کې له قانوني بندښت سره مخ دي

د دید خبري اژانس: یوه نوې څېړنه ښيي چې په ترکیه کې ډېر شمېر افغان ځوانان د خپلو هویت اسنادو د ځنډولو یا لغوه کولو، قانوني محدودیتونو او د بشري مرستو د کمښت له امله په یوه ناڅرګند او زیان منونکي حالت کې ژوند کوي، داسې وضعیت چې د دوی لپاره یې بنسټیزو خدماتو او ټولنیز ادغام ته لاسرسی ستونزمن کړی دی.

د “Terre d’Hommes” سازمان یوه نوې څېړنه ښيي چې په ترکیه کې افغان ځوانان د زده کړې، روغتیا خدماتو، کار، سرپناه او ټولنیز خوندیتوب ته د لاسرسي په برخه کې له پراخو خنډونو سره مخ دي. دا څېړنه د شپږو متمرکزو ګروپي بحثونو پر بنسټ جوړه شوې وه او د ګډونوالو عمر او جنسیت ښيي چې ښځې د ډلې ۷۶٪ او نارینه ۲۴٪ جوړوي. همدارنګه، ۵۸٪ خلک د ۱۵ څخه تر ۳۰ کلونو پورې عمر لرونکي وو او ۴۲٪ د ۳۱ څخه تر ۴۵ کلونو پورې عمر لرونکي وو.

د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ، د هویت اسنادو ځنډول یا لغوه کول د افغان کډوالو لویه برخه په ناڅرګند قانوني حالت کې اچولې ده؛ دا د دوی د ټولنیز او اقتصادي ادغام لپاره تر ټولو مهم خنډ دی. د اعتبار وړ اسنادو نشتوالی د روغتیا خدماتو، رسمي زده کړو، قانوني کار او ملاتړ خدماتو ته د ځوانو افغانانو لاسرسی محدودوي، چې دوی د کار استثمار، د کار ناامنۍ او رواني ستونزو سره مخ کوي.

ترکیه د افغانانو یو لوی نفوس کوربه توب کوي، چې اټکل کیږي ٣٠٠٠٠٠ افغانان په هیواد کې ژوند کوي، چې ځینې یې د کافي اسنادو پرته ژوند کوي. ډیری دا کډوال یوازې په غیر رسمي او ټیټ معاش لرونکو دندو کې کار کولی شي او د ټولنیز تبعیض، اداري فشارونو، د غیرقانوني استوګنې پورې اړوند توقیفونو او د شړلو دوامداره ویره سره مخ دي.

راپور روښانه کوي چې اوسنی وضعیت، د بشري ملاتړ کمښت سره یوځای، د ځوانو افغانانو رواني ناامني او ټولنیز زیان منونکي زیاتوالی موندلی، چې د دوی راتلونکی یې نور هم ناڅرګند کړی دی.