د دید خبري اژانس: د عدلیې وزیر او د طالبانو د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون مشر عبدالحکیم شرعي په کابل کې د خیریه بنسټونو له چارواکو سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د “اماراتي” غصب شویو ځمکو په اړه د ځانګړې محکمې د پریکړو پلي کول د کمیسیون شرعي او قانوني دنده ده. هغه ټینګار وکړ چې پریکړې د اسنادو او قوانینو پر بنسټ صادریږي او باید په مساوي ډول په ټولو باندې پلي شي. شرعي زیاته کړه چې د ځمکو بیرته راګرځول د قوم، مذهب یا ژبې سره تړل منطقي ندي.
د دې ادعاوو سره سره، په خپلواکو رسنیو او بشري حقونو سازمانونو کې خپاره شوي راپورونه ښیې چې د طالبانو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړو شویو میشت ځایونو سره چلند یو شان نه دی او یوازې په عمده توګه شیعه میشت ځایونو ته د وتلو امر شوی، او دا اقدام د قانوني شفافیت او د اعتراض کولو فرصت پرته ترسره شوی دی.
دا پروسه، په ځانګړې توګه په شیعه سیمو کې، د تبعیضي اقدام په توګه لیدل کیږي چې د اتباعو د ملکیت حقونه تر پښو لاندې کوي، او د “ځمکې غصب” اصطلاح د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه یې پراخې اندیښنې راپورته کړي دي ترڅو په ځانګړو قومي ډلو سیاسي او ټولنیز فشار راوړي.