د دید خبري اژانس: د طالبانو په دفترونو کې د ځیرک ټلیفونونو په کارولو د بندیز له پلي کیدو یوه اونۍ وروسته، راپورونه د اداري چارو په پروسه کې ګډوډي او د افغان دولتي ادارو په فعالیتونو کې سستوالی په ګوته کوي.
له دفترونو څخه د ځیرک ټلیفونونه لرې کول؛ د دولتي ادارو په کاري بهیر کې ګډوډي
رویټرز خبري اژانس د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي ادارو د یو شمیر کارمندانو په حواله راپور ورکړی چې د ځیرک ټلیفونونو په کارولو بندیز ډیری اداري چارې ستونزمنې کړې دي.
د دې سرچینو په وینا، د ورځني لیکونو، همغږۍ او تعقیب یوه مهمه برخه د ګرځنده ټلیفونونو، واټس اپ میسنجر او بریښنالیک له لارې ترسره کیده، او د دې وسیلو ناڅاپي لرې کول د خدماتو چمتو کولو او د اداري دندو پلي کولو کې د سستوالي لامل شوی دی.
طالبانو د جوزا له ۲۶مې نیټې څخه د قاضیانو په ګډون د نظامي او ملکي ادارو د ټولو چارواکو لپاره د ځیرک ټلیفونونو کارول منع کړل. دا بندیز په دې وروستیو ورځو کې پوهنتونونو او ځینو تعلیمي مرکزونو ته هم غځول شوی دی.
د افغانستان انټرنیشنل ورځپاڼې په وینا، د کابل پوهنتون د جوزا له ۳۱مې راهیسې د استادانو، کارمندانو او زده کوونکو لپاره د ځیرک ټلیفونونه کارول منع کړي دي.
سیمه ییزو رسنیو دا هم راپور ورکړی چې طالبانو د دایکندي ولایت د نجونو د ښوونځي یوه طیبه حافظي آمر د خپل ګرځنده ټلیفون د سپارلو څخه د انکار له امله نیولې ده.
په ورته وخت کې، په څو ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې بندیز د سمدستي پلي کولو امرونه صادر کړي دي.
د پنجشیر والي په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې د ولایت په ټولو دولتي دفترونو کې به د ځیرک ټلیفونونه کارول منع شي.
د هشت صبح ورځپاڼې هم د کندهار څخه د یوه سند په حواله راپور ورکړی چې د سرطان له لومړۍ نیټې څخه به د ولایت د دولتي ادارو کارمندان د ځیرک ټلیفونونه کارولو حق ونلري، او سرغړونکي به د دوی ګرځنده ټلیفونونه ضبط او د طالبانو نظامي محکمې ته راجع شي.
د بشري حقونو فعالین دا اقدام د طالبانو د افغان اتباعو د عامه ژوند باندې د کنټرول د زیاتولو د پروسې د یوې برخې په توګه ارزوي.
دوی خبرداری ورکړی چې ځیرک ټلیفونونه د هغو څو وسیلو څخه یو دی چې خلک یې د زده کړې، خپلواکو معلوماتو، شخصي اړیکو او د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو لپاره لري، او دا چې نوي محدودیتونه کولی شي دا لاسرسی نور هم محدود کړي.
طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له رسیدو راهیسې په ښځو، رسنیو او مدني ټولنې پراخ محدودیتونه لګولي دي.
د بشري حقونو ډلې وايي چې د نجونو پر زده کړې بندیزونه، د ښځو پر کار محدودیتونه او پر خبریالانو او مدني ټولنې فعالینو باندې زیات شوی فشار په تیرو کلونو کې په افغانستان کې پلي شوي پالیسیو کې شامل دي.