په لومړۍ ماده کې راغلي، چې د راپور په متن کې د قتل د یادو شویو موضوعاتو په اړه چې څوک دعوه لري ټول دې اړوندو نظامي محاکمو ته وسپارل شي، څو پرېکړې وکړي او حل او فصل شي.