د دید خبري اژانس: پداسې حال کې چې د آسټرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز د هیواد له هغو سرتیرو څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې یې خدمت کړی، د جنګي جرمونو قضیه چې د آسټرالیا یو شمیر ځانګړو ځواکونو ته منسوب شوې د قضايي ځنډونو او د حساب ورکولو په اړه جدي پوښتنو سره مخ ده.
په افغانستان کې د آسټرالیا د پوځي شتون د ۲۵مې کلیزې په مناسبت، البانیز وویل: “موږ هغو کسانو ته درناوی کوو چې افغانستان ته تللي او مړه شوي، او همدارنګه هغه کسان چې د فیزیکي یا رواني ټپونو سره کور ته راستانه شوي دي. موږ د دوی کورنیو او عزیزانو ته هم درناوی کوو.”
خو د آسټرالیا د سرتیرو د درناوي ترڅنګ، په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو د چلند په اړه د هیواد رسمي پوځي راپور د افغان ملکي وګړو د وژنې پورې اړوند تورونو یو ځورونکی انځور انځوروي.
د بررټون راپور، چې په ۲۰۲۰ کې خپور شو، د آسټرالیا ځواکونو لخوا یا د هغوی د ښکیلتیا سره د غیرقانوني وژنو ۲۳ پیښې په ګوته کړې، چې ۳۹ یې مړینې دي. راپور د بندیانو سره د ناوړه چلند او د عملیاتو د پټولو د هڅو قضیې هم په ګوته کړې.
د افشا کیدو وروسته جرمي تحقیقات پیل شول، مګر دا پروسه کلونه وخت ونیو. د ۲۰۲۶ کال په اپریل کې، د آسټرالیا پخوانی سرتیری بن رابرټس-سمیت د جنګي جرم په توګه د پنځو وژنو په تور تورن شو. یو بل پخوانی سرتیری، الیور شولز، د ورته تورونو سره مخ دی. تورونه لا تر اوسه په محکمه کې ثابت شوي ندي.
د آسټرالیا حکومت د قربانیانو کورنیو ته د خسارې ورکولو لپاره یو میکانیزم هم رامینځته کړی، یو داسې اقدام چې یوازې د محاکمې او د جرمي مسؤلیت ټاکلو بدیل نه دی.
د افغانستان قضیه د آسټرالیا د نظامي حساب ورکولو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي: ولې د رسمي موندنو خپرولو سره سره د دې تورونو د تعقیب لپاره دومره وخت نیولی دی؟
د پوځ ستاینه باید د افغان قربانیانو د هیرولو لامل نشي؛ د قربانیانو کورنۍ هم حق لري چې حقیقت وپیژني او عدالت وګوري.