د دید خبري اژانس: نړیوال بانک په خپل نوي راپور “د افغانستان اقتصادي څارنه” کې اعلان وکړ چې د نسبي ښه والي د دوامداره بهیر سره سره، د افغانستان اقتصاد لاهم د خلکو د ژوند معیار لوړولو توان نلري، او د نفوسو فشارونه او د کډوالو راستنیدل اقتصادي وده بې طرفه کړې ده.
د راپور له مخې، د کورني تقاضا د زیاتوالي، د نرخونو نسبي ثبات او د حکومت د عوایدو په راټولولو کې د ښه والي له امله معتدل اقتصادي وده ثبت شوې، مګر دا لاسته راوړنې د نفوسو د چټکې ودې له امله تر فشار لاندې وې، چې په پایله کې د سړي سر عاید کې ۵.۶ سلنه کمښت راغلی.
نړیوال بانک وویل چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوې او د ډالرو په وړاندې د افغانستان اسعارو پیاوړې شوې ده. کلنی انفلاسیون ۸ سلنې ته رسیدلی او د مصرف کونکو نرخونه ۱.۲ سلنه کم شوي دي. د سبزیجاتو، غوړیو او غوښې د نرخونو کموالی د دې بهیر اصلي عوامل بلل شوي، که څه هم د کور جوړونې او روغتیا خدماتو سکتورونو کې د نرخونو زیاتوالی ثبت شوی دی.
د سوداګرۍ په برخه کې، د افغانستان صادرات ۷۹.۲ ملیون ډالرو ته راټیټ شوي او واردات شاوخوا ۹۷۰ ملیون ډالرو ته رسیدلي دي. د پاکستان سره د سرحدي لارو تړل او سیمه ایز بې ثباتي د دې کمښت اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان صادرات لاهم په محدود شمیر محصولاتو پورې تړلي دي، چې ډیری یې خوراکي محصولات دي.
په راپور کې ویل شوي چې ایران د افغانستان ترټولو لویه ټرانزیټ لاره او د وارداتو سرچینه ګرځیدلې، چې له ۵۶ سلنې څخه ډیر واردات له دې لارې راځي، چې د نړیوال بانک په وینا، د افغانستان اقتصادي انحصار په یوه ځانګړې لاره زیات کړی دی.
په عامه مالي سکتور کې، کورني عواید په می میاشت کې ۲۲ ملیارد افغانیو ته ورسیدل، چې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی دی، مګر د بهرني سوداګرۍ د کمښت له امله د ګمرک عواید د پام وړ کم شوي. په مقابل کې، غیر مالي عواید لکه پاسپورټونه، مخابرات او ټرانزیټ زیات شوي دي.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې د نسبي مالي ثبات سره سره، د افغانستان اقتصاد زیانمنونکی پاتې دی، او د سوداګرۍ پورې اړوند عوایدو باندې د هغې دروند انحصار د پولې تړلو او سیمه ایزو کړکیچونو په وړاندې کمزوری کوي.