د دید خبري اژانس: د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي د خپل سري توقیفونو، پر ښځو باندې د سختو محدودیتونو او د ډلې د اجنټانو لخوا د ناوړه چلند په اړه نوی راپور “بې بنسټه” بللی او له خلکو یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر موندنو باور ونه کړي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) درې میاشتنی راپور رد کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ شمیر قضیې په ګوته کوي.
د وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر اعلان وکړ چې د یوناما راپور “د افغانستان واقعیتونه نه منعکس کوي” او ادعا یې وکړه چې د شرعي قانون له چوکاټ څخه بهر هیڅ ډول خپل سري توقیفونه، تاوتریخوالی یا چلند د وزارت د اجنټانو لخوا نه دی ترسره شوی.
هغه وویل چې د طالبانو د محتسبانو فعالیتونه “د اسلامي شریعت او د ډلې د قوانینو پر بنسټ” ترسره کیږي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپورونه “د باور وړ ندي”.
دا په داسې حال کې ده چې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې لیکلي چې طالب چارواکو په زابل ولایت کې ښځې له بهر ګرځېدو منع کړې دي. د راپور له مخې، د میزان په ۱۶مه، محتسبانو ښځې سهار له ورزش څخه منع کړې او خبرداری یې ورکړ چې له خپلو کورونو څخه د سپورت لپاره ونه وځي.
یوناما دا هم اعلان وکړ چې طالب چارواکو په دې موده کې لږترلږه ۵۲۰ کسان په خپل سر توقیف کړي دي. سربیره پردې، د محتسبانو لخوا د ښځو او نارینه وو سره د ناوړه چلند ۵۰ قضیې ثبت شوي دي.
د راپور په یوه بله برخه کې ویل شوي چې د طالبانو یوې محکمې د ۱۸ کلونو څخه کم عمره نجلۍ د جبري واده د منلو څخه د انکار له امله د نیولو امر صادر کړی دی، او نجلۍ لا هم د طالبانو په زندان کې ساتل کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو راپورونه رد کړي دي. په افغانستان کې د دې ډلې د څلورو کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په جریان کې، طالب چارواکو په مکرر ډول د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو موندنې “غیر واقعیتي” بللي دي، پداسې حال کې چې دغو سازمانونو په مکرر ډول د بشري حقونو د خرابیدو وضعیت، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د پراخو محدودیتونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده.