د دید خبري اژانس: د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد اعلان کړی چې افغانستان قانون ته اړتیا نلري او د ډلې د مشر هبت الله آخوندزاده فرمانونه د قانون ځای نیسي. د حکومتدارۍ دا ډول، چې پکې د یو کس تصور د څلویښت ملیون څخه زیاتو خلکو د ژوند تنظیم کولو معیار ګرځي، د پیړیو راهیسې په انساني تجربه کې پریښودل شوی.
په عصري تاریخ کې، یوازینۍ بیلګه چې د پریکړې کولو د مطلق مرکزي کولو له پلوه دې ډول ته ورته وه د عراق او سوریې په ځینو برخو کې د داعش جوړښت و؛ د دې توپیر سره چې داعش هیڅکله د ملیونونو نفوس او رسمي جوړښتونو سره د یو ریښتیني هیواد اداره کولو تجربه نه ده کړې. په هرصورت، طالبانو د یو متنوع ټولنې، نازک اقتصاد او د نړیوالو تعاملاتو اړتیا سره د یو هیواد د حکومت کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
تاریخي تجربه ښیي چې هغه حکومتونه چې د قانون لپاره د “یو کس وینا” ځای نیسي یا په چټکۍ سره بدلون مومي یا له بحران او سقوط سره مخ کیږي. اساسي قانون په اصل کې د حکومت او اتباعو ترمنځ یو تړون دی؛ کله چې داسې تړون شتون ونلري، د حقونو او مسؤلیتونو لپاره کوم ثابت معیار شتون نلري.
په ننني افغانستان کې، د طالبانو د مشر فرمانونه، که لیکلي وي یا شفاهي، په رسمي جریده کې له خپریدو وروسته قانون کیږي. د طالبانو له بیرته راستنیدو دمخه، پارلمان د مقننه قوې او د خلکو د استازیتوب سمبول و. اوس، په هرصورت، قوانین پرته له بحث، رایې یا نظارت څخه صادریږي، او د حساب ورکولو میکانیزم شتون نلري. دې کار د قانون د حاکمیت د کمزوري کیدو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د نړیوالو ادارو اندیښنې زیاتې کړي دي.
په هغه هیواد کې چې هرڅه د یو کس په اراده پورې اړه لري، غلطۍ ناوخته لیدل کیږي او ځواک ورو ورو شخصي کیږي. دا ډول جوړښت به په اوږد مهال کې هر سیسټم له دننه څخه له منځه یوسي او حتی کولی شي داخلي ویشونه لا پسې زیات کړي.