د دید خبري اژانس: د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبرداری ورکړی چې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه کولی شي د کابل او تهران ترمنځ سوداګریزې اړیکې ګډوډې کړي او د هیواد په اقتصاد مستقیم منفي پایلې ولري.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظري وویل چې د بندیزونو له لګولو وروسته به د ایران او افغانستان ترمنځ ګډې پروژې له محدودیتونو سره مخ شي، د ایران له لارې د توکو لیږد به ستونزمن وي، او په نهایت کې به په افغانستان کې د عاید او سوداګرۍ کچه راټیټه شي.
د ملګرو ملتونو په نویو بندیزونو کې د وسلو د پلور او لیږد بندیز، د ایران د اټومي او توغندیو پروګرامونو محدودیتونه، د شتمنیو کنګل کول، هدفمند مالي بندیزونه، د بندیزونو لاندې اشخاصو باندې د سفر بندیز، د سمندري ترانسپورت محدودیتونه، او د اټومي ټیکنالوژۍ پورې اړوند سوداګریزو معاملو بندیز شامل دي.
افغانستان له ایران څخه د انرژۍ، خوراکي توکو او ساختماني موادو په وارداتو باندې خورا تکیه کوي، او کارپوهان وايي چې په دې اړیکو کې هر ډول ګډوډي به د هیواد په اقتصاد باندې پراخې پایلې ولري.
د هېواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی غړی خان جان الکوزي هم بندیزونه د نړیوالې سوداګرۍ د اصولو خلاف ګڼلي او ټینګار یې کړی چې هېوادونه باید له خپل اقتصادي ځواک څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه محمد اصف ستانکزي هم خبرداری ورکړ چې د چابهار بندر او د ایران د بانکي سیسټم محدودیتونه به نه یوازې د کابل او تهران ترمنځ اقتصادي اړیکې کمزورې کړي، بلکې د دوی منفي اغیزې به په سیمه ییزه کچه هم څرګندې شي.
هغه وویل: “ایران د افغانستان لپاره د پاکستان غوره بدیل و، او دا بندیزونه به په حقیقت کې د کورني انفلاسیون زیاتوالي او د ملي تولید د پراختیا مخه ونیسي.”
د رسمي احصایو له مخې، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته، د کابل او تهران ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخې شوې، او یوازې تیر کال، د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم له ۳.۳ ملیارد ډالرو څخه ډیر شو؛ دا شمیره چې په لویه کچه له ایران څخه د افغانستان وارداتو پورې اړه لري.