د دید خبري اژانس: د سرپرستۍ چارواکو د املاکو په سکتور کې د نوي قانون په خپرولو سره اعلان کړی چې د ملکیت پیرود او پلور، او همدارنګه د کرایې پروسه د سیمه ییزو بورډونو لخوا ارزونې او تصویب ته اړتیا لري.
نوی قانون: د سیمه ییزو بورډونو په تصویب سره د ملکیت قیمتونه او کرایه ټاکل
د دې قانون له مخې؛ د ځمکې د قیمت ټاکل او د کورونو کرایه کول د مالکینو له لاس څخه بهر دي او د اداري میکانیزم او رسمي پلانونو له لارې تیریږي.
چارواکو د دې پریکړې هدف د بیو د زیاتوالي مخنیوي او د ملکیت بازار ته عدالت راوستل اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې، په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې، د کرایې او ملکیت د نرخونو د ټاکلو پروسې لپاره د څارنې سیسټم نشتوالی مالکین د ملکیت د قیمتونو او کرایې په برخه کې په خپل سر عمل کوي، او کرایه کونکي له ډیری ستونزو سره مخ دي.