دید خبرې آژانس: د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان په تړاو په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۴ کال د نومبر له لومړۍ نېټې د ۲۰۲۵ د جنوري تر ۳۱مې، که څه هم د افغانستان اقتصاد د نامالومې پالیسۍ، مالي انزوا او پر ښځو د بندیزونو له امله بې ثباته او نازک پاتې و، خو تېر ۲۰۲۴ کال کې یې ۲.۷ سلنې وده کړې.
دغه راپور کې د اقتصادي پروژو پیلېدو، د افغانيو ارزښت لوړېدو، د صادراتو کمښت، د وارداتو ډېرېدو، کابل کې د اوبو کمښت او د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د ګډې کاري ډلې لومړۍ ناستې ته هم اشاره شوې ده.
راپور کې راغلي: « اقتصادي وضعیت لا هم نه پایېدونکی او حساس پاتې شوی، ځکه ناڅرګندو سیاستونو، مالي انزوا، د ښځو پر اقتصادي مشارکت محدودیتونو، د سوداګریز انډول نشتوالي او د عمومي پانګونې کمزورتیا د پرمختګ بهیر له ستونزو سره مخ کړی. ډېری کورنۍ د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي.»
اقتصاد وزارت د دغه راپور په غبرګون کې ویلي، ۲.۷ سلنې اقتصادي وده د هېواد پر کورنیو ظرفیتونو په اتکا سره شوې او اسلامي امارت د لویو اقتصادي پروژو په پلي کولو سره د اقتصادي ثبات هڅې کوي.
د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال، عبداللطیف نظري و ویل: «که بندیزونه او محدودیتونه نه وای، د افغانستان اقتصادي وده به تر دې هم لوړه وه. سره له دې هم هڅه کوو چې د ټاپي او کاسا-۱۰۰۰ په څېر سترو اقتصادي او د کاري فرصتونو رامنځته کوونکو پروژو له لارې اقتصادي وده زیاته کړو او بې وزلي ورو ورو راکمه کړو.»
د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویل شوي چې ۲۰۲۵ کې ۲۲.۹ میلیونه کسان د خوړو نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، اقلیمي بدلونونو او د اقتصادي بې ثباتۍ له امله لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي چې ۲۰۲۴ کال کې د بشري مرستو لپاره ۳.۶ مېلیارده ډالره غوښتل شوي وو خو یوازې ۴۷ سلنې یانې ۱.۴۵ میلیارده ډالر یې د نړۍوالو شریکانو لخوا ورکړل شوي دي.
