د دید خبري اژانس: د ټیلګراف د راپور له مخې، د طالبانو د نوي جزا قانون یوه ۶۰ مخیزه کاپي چې د افغانستان محکمو ته ویشل شوې ده، د ښځو په وړاندې کورنی تاوتریخوالی د ‘جرم’ په توګه نه بلکې ‘تعزیري’ په توګه تعریفوي؛ یوه سزا چې یوازې هغه وخت سزا ورکول کیدی شي کله چې د مات شوي هډوکو یا خلاص ټپونو په څیر جدي ټپونه رامینځته شي. حتی په داسې قضیو کې، د نارینه وو لپاره اعظمي سزا ۱۵ ورځې په بند کې ټاکل شوې ده.
دا سند، چې د طالبانو د مشر هبت الله آخوندزاده لخوا لاسلیک شوی، د شکایت پروسه په داسې ډول ترتیب کوي چې د ښځو لپاره د تاوتریخوالي ثابتول تقریبا ناممکن دي، پشمول د دوی څخه د قاضي ته د فیزیکي شواهدو وړاندې کولو غوښتنه کول، پداسې حال کې چې ښځې باید په بشپړ ډول پوښلي په محکمه کې حاضر شي.
د مقرراتو یوه بله برخه دا په ګوته کوي چې که یوه ښځه د خپل میړه له اجازې پرته د خپلې کورنۍ په کور کې د پناه اخیستلو له لارې له کورني تاوتریخوالي څخه وتښتي، نو هغه تر دریو میاشتو پورې په بند کې د بند خطر لري. دا سند د ماشومانو د فیزیکي، رواني یا جنسي تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره هیڅ میکانیزم یا تضمین هم نه وړاندې کوي، چې په مؤثره توګه دوی د ناوړه ګټه اخیستنې په وړاندې بې دفاع پریږدي.
د بشري حقونو شنونکي وايي چې د جزا نوی قانون نه یوازې کورني تاوتریخوالی ته مشروعیت ورکوي بلکه په افغانستان کې د ښځو د بدنونو او آزادیو باندې د کنټرول د بنسټیز کولو د پراخې پروسې یوه برخه ده. دا احکام، د ښځو د زده کړې، کار او ټولنیز شتون په اړه د سختو محدودیتونو سره، د طالبانو هڅې منعکس کوي چې د جنسیت تبعیض په رسمي قانوني جوړښت بدل کړي.