د دید خبري اژانس: سره له دې چې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژۍ کې د ۲۰۲۵ څخه تر ۲۰۳۰ کلونو پورې د لوړو اهدافو ټاکل شوي، د ملګرو ملتونو اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د ښځو د ګډون په اړه سخت محدودیتونه او د انرژۍ ژوره ناامني کولی شي د دې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره جدي ننګونې رامینځته کړي.
محمد نسیم عطایي، د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام (UNDP) کې اقتصاد پوه، د “اقتصاد پوهانو نظرونه” تر سرلیک لاندې په یوه تحلیل کې ټینګار کوي چې په دې دوو مهمو برخو کې د ریښتیني پرمختګ پرته، د اقتصادي ودې، صادراتو زیاتوالي او بهرنۍ پانګونې راجلبولو اهداف به د عملي کیدو په پرتله ډیر مثالي وي.
د عطایي په وینا، په تعلیم، کار بازار او اقتصادي فعالیتونو کې د ښځو د ګډون په اړه پراخه محدودیتونه نه یوازې د تولید دورې څخه ماهر بشري سرچینې لرې کوي، بلکې د افغانستان د اقتصاد تولید، نوښت او اوږدمهاله ودې ظرفیت هم په جدي توګه کمزوری کوي. هغه زیاتوي چې هیڅ پرمختیایي پروګرام د هیواد د نیمایي نفوس د فعال ګډون پرته دوامداره بریالیتوب نشي ترلاسه کولی.
سربېره پردې، د انرژۍ بحران دوهم او پرېکنده خنډ دی. د برېښنا اوږدمهاله کمښت، د انرژۍ وارداتو باندې لوړ انحصار، او د تولید او ویش کمزوري زیربنا د تولید لګښتونه زیات کړي او د کورنیو صنعتونو سیالي یې کمه کړې ده. دا وضعیت یو جدي خنډ دی، په ځانګړې توګه د تولید او صادراتو پر بنسټ سکتورونو لپاره.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام اقتصاد پوه خبرداری ورکوي چې د انرژۍ دوامداره ناامني به نه یوازې کورني او بهرني پانګونه محدوده کړي، بلکې د نوي ستراتیژۍ د مهمو اهدافو لاسته راوړل به هم په جدي توګه له خطر سره مخامخ کړي، په شمول د کار پیدا کول او د خصوصي سکتور پراختیا.
په ټولیز ډول، که څه هم د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي یو جامع او هدفمند چوکاټ چمتو کوي، متخصصین په دې باور دي چې د هغې بریالیتوب د ښځو د ګډون او د انرژۍ سکتور کې د اغیزمنې پانګونې په برخه کې د بنسټیزو اصلاحاتو پورې اړه لري؛ هغه اصلاحات چې پرته له دې د هیواد د اقتصادي پراختیا امکانات به له لاسرسي څخه بهر پاتې شي.