د دید خبري اژانس: د کابل د پغمان ولسوالۍ د ارغندي یو شمېر اوسېدونکي وايي چې طالبانو په سیمه کې د جوړېدونکې ترمینل شاوخوا سلګونه جریبه ځمکه او د استوګنې کورونه “دولتي ملکیت” اعلان کړي او د هغوی د تخلیې غوښتنه یې کړې ده. مالکین ټینګار کوي چې دوی دا ځمکې د شرعي اسنادو پر بنسټ او د پیسو په بدل کې اخیستې دي، او اوس دوی د خپلو اسنادو عادلانه بیاکتنه غواړي.
د پغمان ولسوالۍ د ارغندي په سیمه کې، د سلګونو جریبه ځمکې د ملکیت په اړه د ځایی اوسیدونکو او د طالبانو ادارې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې سیمې اوسېدونکي وايي چې طالبانو د جوړېدونکې لوی ترمینل شاوخوا ځمکې دولتي ملکیت اعلان کړې او له مالکینو یې غوښتي چې خپل کورونه خالي کړي؛ پداسې حال کې چې د دوی په وینا، دا ځمکې کلونه مخکي د شرعي اسنادو پر بنسټ اخیستل شوې وې.
د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ارغندي کې سلګونه کورونه جوړ شوي دي، او ډیری دا کورونه اوس د “حکومتي” ځمکې په توګه لیست شوي دي. تېر کال، طالبانو د جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو لپاره د مسافر وړونکو بسونو د ترمینل د جوړولو لپاره شاوخوا ۹۵۰ جریبه ځمکه ځانګړې کړه، او ادعا یې وکړه چې دا سیمه پخوا د حکومت ملکیت وه.
په کابل کې د طالبانو د رسنیو دفتر د یکشنبې په ورځ، د جدي په ۱۴مه اعلان وکړ چې طالبانو د پغمان ولسوال علي محمد مجاهد په مشرۍ یو پلاوی د ارغندي د اوسیدونکو د قانوني ستونزو د څېړلو لپاره ټاکل شوی دی. په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د ارغندي د لوی ترمینل د جوړولو پروژه تیر کال د طالبانو د مشر هبت الله آخندزاده په امر تصویب شوه او کار یې د ۱.۳ ملیارد افغانیو په لګښت پیل شو.
طالبان ادعا کوي چې په سیمه کې ځینې ځمکې تیر کال د جعلي اسنادو په کارولو سره “ګټه غوښتونکو اشخاصو” لخوا وپلورل شوې او ډیری کورونه د قانوني جواز پرته جوړ شوي دي. په هرصورت، د ارغندي اوسیدونکو د طالبانو له پلاوي سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې دوی ځمکه “نه غصب کړې او نه یې په غیرقانوني توګه نیولې”، بلکې دا یې د شرعي اسنادو سره اخیستې او پیسې یې ورکړې. دوی له طالبانو څخه غوښتي چې خپل اسناد بیاکتنه وکړي او عدالت تامین کړي.
په ځواب کې، د طالبانو د پلاوي مشر علي محمد مجاهد وویل چې د طالبانو اداره به “شریعت او عدالت” مراعات کړي او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې د خپلو ځمکو پورې اړوند ټول اسناد مسؤلو ادارو ته وسپاري ترڅو د بیاکتنې وروسته وروستۍ پریکړه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په ۲۰۲۵ کال کې د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون په ټول هیواد کې له ۲،۴۶۱،۰۰۰ جریبه څخه زیاته ځمکه د دولتي ملکیت په توګه پیژندلې او نږدې ۱،۲۴۰،۰۰۰ جریبه یې ضبط کړې ده. کمیسیون د هیواد په څلورو زونونو کې ځانګړې محکمې جوړې کړې دي، او د طالبانو د عدلیې وزارت د خپلو پریکړو د پلي کولو لپاره د ۲۵۰۰ کسیزې پوځي واحد جوړ کړی دی.
په تیرو څلورو کلونو کې، طالبانو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او د استوګنې جایدادونه د دولتي ملکیت په توګه اعلان کړي دي. د دې کورونو ډیری مالکین وايي چې طالبانو دوی د خسارې لپاره خپلو پخوانیو پلورونکو ته راجع کړي دي، پداسې حال کې چې د دې اشخاصو سره اړیکه نیول او تاوان ترلاسه کول تقریبا ناممکن دي.
د راپورونو له مخې طالبانو په دې موده کې د پخوانیو حکومتي چارواکو یو شمېر استوګنیزې جایدادونه هم ضبط کړي دي، او په ځینو مواردو کې، د دې ډلې ځانګړو محکمو د مالکینو له شتون پرته د غیر حاضرۍ پریکړې صادرې کړې دي. د دې ضبط شویو ځمکو د کچې سره سره، د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون او د طالبانو محکمو تر اوسه د ضبط شویو ځمکو د ملکیت یا د دوی د پریکړې کولو میکانیزمونو په اړه کوم رسمي اسناد نه دي خپاره کړي.