د دید خبري اژانس: په متحده ایالاتو کې د فدرالي استیناف محکمې پریکړه کړې چې د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر د ۱۱مې د ترهګریزو بریدونو او په ختیځ افریقا کې د امریکا په سفارتونو د ۱۹۹۸ کال د بمي چاودنو قربانیان حق نلري چې د افغانستان مرکزي بانک (دا افغانستان بانک) څخه ۳.۵ ملیارد ډالر شتمنۍ ضبط کړي.
د ۲۰۰۱ او ۱۹۹۸ کال د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو لپاره د افغان شتمنیو د ضبطولو ردول
په نیویارک کې د استیناف د دوهمې محکمې د پریکړې له مخې، د افغانستان بانک د بهرنیو حاکمیت د معافیت قانون (FSIA) له مخې د شتمنیو له ضبط څخه معاف دی ځکه چې دا د افغان حکومت د یوې ادارې یا وسیلې په توګه پیژندل شوی.
همدارنګه، مدعیان په دې کې پاتې راغلل چې دا ثابته کړي چې بانک د طالبانو سره تړلي یا د دوی تر کنټرول لاندې ادارې په توګه عمل کړی.
دا پریکړه، چې د ۲-۱ رایو په اکثریت سره تصویب شوه، د قربانیانو د څو ډلو لپاره یوه لویه ضربه ده چې هڅه یې کوله د نیویارک په فدرالي بانک کې د ۷ ملیارد ډالرو کنګل شوي افغان شتمنیو نیمایي بیرته ترلاسه کړي.
شتمنۍ د ۲۰۲۱ کال په اګست کې، د کابل د سقوط په وخت کې، د هغه وخت د ولسمشر جو بایډن په امر کنګل شوې.
په اکثریتي نظر کې، قاضي خوزه کابرنس ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې شتمنۍ کنګل شوې وې، هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې طالبانو د افغانستان مرکزي بانک سره مرسته یا کنټرول درلود، او دا چې طالبانو د برید وروسته په بانک کې نوی مدیریت نصب کړی و.
برعکس، قاضي ریچارډ سالیوان مخالفت وکړ، ویې ویل چې دا پریکړه د ترهګرۍ د تحقیقاتو او بیرته ترلاسه کولو قانون (TRIA) له هدف سره په ټکر کې ده، کوم چې ټینګار کوي چې “هر ډول شتمنۍ” باید د قربانیانو د جبران لپاره شتون ولري.
په ۲۰۲۳ کې، دوو ټیټو محکمو هم د مدعیانو په وړاندې پریکړه کړې وه.
متحده ایالات طالبان “په ځانګړې توګه ټاکل شوې نړیواله ترهګره ډله” ګڼي.
د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر د ۱۱مې په بریدونو کې نږدې ۳۰۰۰ کسان ووژل شول.
همدارنګه، د ۱۹۹۸ کال د اګست په ۷مه د کینیا په نیروبي او د تنزانیا په دارالسلام کې د امریکا په سفارتونو په بمي بریدونو کې ۲۲۴ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ.