د نظرپوښتنې راپور: د هیواد د راتلونکي لپاره د اساسي قانون د نشتوالي پایلې
د دید خبری اژانس لخوا د یوې وروستۍ نظرپوښتنې پایلې ښیې چې د ټولنې یوه لویه برخه د اساسي قانون نشتوالی د هیواد د ثبات لپاره یو جدي ګواښ ګڼي. د احصایو له مخې، ۵۷ سلنه ځواب ویونکو دا وضعیت د سیاسي او ټولنیز بې ثباتۍ اصلي عامل په توګه ارزولی دی. دا نظر ښیي چې د خلکو اکثریت د نظم ساتلو، د واک ویشلو او د بحرانونو مخنیوي کې د قانوني چوکاټونو رول باندې ټینګار کوي.
په دوهم ځای کې، ۲۹ سلنه باور لري چې د اساسي قانون نشتوالی په بشپړ ډول د یو کس په لاس کې واک متمرکز کړی دی. دا اندیښنه د هغو هیوادونو په تاریخي تجربه کې ریښه لري چیرې چې د واضح قانوني قواعدو نشتوالی د ظلم او د څارونکو ادارو له منځه وړلو لامل شوی دی.
له بلې خوا، ۱۴ سلنه ګډونوال دا وضعیت د شریعت د بشپړ پلي کولو لپاره د فرصت په توګه ګوري. دا ډله باور لري چې د اساسي قانون د محدودیتونو نشتوالی کولی شي د شرعي احکامو مستقیم پلي کولو ته لاره هواره کړي، که څه هم دا نظر په اقلیت کې دی.
په زړه پورې خبره دا ده چې هیڅ یو ګډونوال دا انتخاب غوره نه کړ چې “هیڅ توپیر نه کوي”، دا په ګوته کوي چې ټولنه د اساسي قانون شتون یا نه شتون د هیواد د راتلونکي لپاره د یوې ټاکونکې مسلې په توګه ګوري.
دا پایلې په ټولنه کې د فکر دوه قطبونه منعکس کوي: اکثریت چې د اساسي قانون نشتوالی د سیاسي ثبات او توازن لپاره ګواښ ګڼي، او یو اقلیت چې دا د مذهبي قوانینو د پلي کولو لپاره د فرصت په توګه ګڼي. دا فکري ویش د عصري، قانون پر بنسټ چلندونو او دودیزو، مذهبي لیدونو ترمنځ ژوره ننګونه منعکس کوي.