ولسي جرګه: برښنا شرکت فاسده اداره ده

د ولسي جرګې ځیني غړي وايي چې برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت پیسو ټولولو کې پراخ فساد کوي خو ياد شرکت بيا دا موضوع ردوي.
د کندوز د خلکو استازې شکريې پيکان نن د ولسي جرګې په علني ناسته کې وويل: ((په هېواد کې د برېښنا پلور پر يو پراخ فساد بدل شوى، هر کال له خلکو ميليونونه افغانۍ ډالر را ټولېږي.))
هغه زياته کړه: ((سره له دې چې دغه شرکت خلکو ته اړين خدمتونه نه دي ترسره کړي، خو په هرو دوو يا درېيو مياشتو کې له خلکو درې چنده زياتې پيسې اخلي او دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.))
د هرات د خلکو استازي منور شاه بهادري وويل چې برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت په برخه کې د اضافي پيسو د اخيستلو تر څنګ، د ولسي جرګې هغه مصوبه هم نه ده عملي کړې چې له خلکو دې د برېښنا د لګښت پيسې مياشت په مياشت را ټولې کړي.
نوموړي د برېښنا شرکت مشر او ځيني نور چارواکي د اضافي پيسو په راټولولو تورن کړل او ويې ويل چې دغه شرکت له زورواکو د برېښنا د لګښت ټولولو توان نه لري، هڅه کوي چې دغه رقم له عادي خلکو نه ترلاسه کړي.
بهادري د جرګې له غړو وغوښتل چې د شرکت چارواکي دې له همدې امله څارنوالۍ ته ور وپېژني، څو په دې اداره کې  د فساد مخه ونيول شي.
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو دغه استازي څرګنده کړه چې برېښنا شرکت اوسمهال هر کيلوواټ په دوه دوه نيمې افغانۍ وړاندې کوي او د يوې منځنۍ کورنۍ بېل هره مياشت څه باندې پنځه زره افغانۍ کېږي چې اکثره خلک يې د ورکړې توان نه لري.
په جرګه کې د هلمند استازې حبيبې سادات د برېښنا شرکت پر کړنو نيوکه وکړه او وې ويل: ((لومړى ستونزه خپله د دغه شرکت حقوقي ماهيت دى، پخوا به د يوه وزارت له لوري اداره کېده، خو اوس يو دولتي شرکت دى چې مديريت يې څلور وزارتونه کوي او ځواب ويونکى هم نه دى.))
د نوموړي په خبره، برېښنا شرکت له زورواکو نه د خپلو پورونو د را ټولولو توان نه لري، خو له عادي خلکو بیا زياتې پيسې اخلي.
د ناستې په پاى کې د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي وويل چې د برېښنا ستونزه جدي ده، دا موضوع بايد په سم او مسلکي ډول وڅېړل شي.
هغه د بېلونو د لوړېدو په اړه د خلکو د ادعا د څېړنې غوښتنه وکړه او وې ويل چې که چېرې د موضوع رښتينولي ثابته شي، بايد له چارواکو سره يې جدي چلند وشي.
ابراهيمي د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسيون ته دنده وسپارله چې دا موضوع وڅېړي او راپور يې عمومي ناستې ته وړاندې کړي.
ولسي جرګې د ١٣٩٤کال د غبرګولي په ١٦مه د برېښنا انرژۍ د تنظيم خدمتونو قانون په اړه چې د برېښنا د لګښت بېلونه دي د دوو مياشتو پر ځاى هره مياشت کې واستول شي، تاييد کړه.
خو د ولسي جرګې د غړو د اندېښنې په غبرګون کې د برېښنا شرکت وياند وحيدالله توحيدي په دې اداره کې پراخه مالي فساد رد کړ او وې ويل چې برښنا شرکت چمتو دى، څو په دې اړه ملي شورا ته خپلې کړنې وړاندې کړي.
هغه په ورته وخت کې وويل چې د دې ادارې له خوا د برېښنا بېل د مياشتني وېش په اړه کار روان دى او دغه پروګرام به راتلونکو دوو مياشتو کې عملي شي.