ملګري ملتونه: د جامو ډول له امله د ښځو او نجونو توقیف باید ژر تر ژره پای ته ورسېږي
ډيډ خبري اژانس: د ملګرو ملتونو کارپوهانو د هغو ګڼو راپورونو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې، چې وايي په افغانستان کې ډېری ښځې او نجونې بنديان شوي دي.
دغه سازمان پرون په يوه اعلاميه کې اعلان وکړ چې د جنورۍ له لومړۍ نېټې راهيسې، ښځې او نجونې د طا-لبان له خوا د جامو له کوډ څخه د سرغړونې له امله په خپلسري ډول نيول شوي او ورسره ناوړه چلند کېږي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي: موږ پر طا-لبانو غږ کوو چې د جامو د سختو قوانینو پر بنسټ د ښځو او نجونو پر ازادۍ ټول خپلسري محدودیتونه ودروي او هر هغه ښځې او نجونې ژر تر ژره خوشې کړي چې ښايي په توقیف کې وي.
دوی په اوسنيو چارواکو غږ وکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو مکلفیتونه رعایت کړي او د بشري حقونو د اصولو د رعایت، نه تبعیض او د قانون د حاکمیت لپاره هلې ځلې وکړي.
ملګري ملتونه وايي، عملیات لومړی د کابل په لوېدیځ کې، چې هزاره ګان په کې مېشت دي، پیل شول، خو ډېر ژر د ښار نورو برخو، په ځانګړې توګه د تاجک مېشتو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندز په ګډون نورو ولایتونو ته وغځېد.
سازمان زیاته کړه چې په عامه ځایونو کې خپل سري نیول شوي، په شمول د شاپینګ مرکزونو، ښوونځیو او سړکونو بازارونه.
په خبرپاڼه کې راغلي: ښځې او نجونې په زوره د پولیسو په موټرو کې نیول شوې او د «بې غورۍ» په تور به یې لوڅې ساتلې او د راپورونو له مخې طا-لبانو ادعا کړې چې د دوی د امر خلاف رنګارنګ او تنګ کالي یې اغوستي دي.
کارپوهان وايي: د راپورونو له مخې ښځې او نجونې په امنیتی حوزو کې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې ساتل کېدې، د ورځې یوازې یوه ډوډۍ یې ترلاسه کوله او یو شمېر یې له فزیکي تاوتریخوالي، ګواښونو او تهدیدونو سره مخ شول.
ملګري ملتونه وايي، ښځې د توقیف پر مهال وکیل او عدالت ته له لاسرسي څخه منع شوې وې.
کارپوهان وايي: ښځو ته د هغو جامو په سزا ورکولو سربیره چې نارینه یې اغوندي، د ښځو د جامو مسوولیت نارینه ته سپارل د ښځو له ادارې سرغړونه کوي او د تبعیض بنسټیز نظام ته دوام ورکوي، د ښځو او نجونو کنټرول او په ټولنه کې د هغوی حیثیت ته زیان رسوي.
دوی يادونه وکړه چې په داسې حال کې چې يو شمېر ښځې او نجونې له څو ساعتونو وروسته خوشې شوې، نورې په څو ورځو او اوونيو کې بنديانې دي او لا هم څرګنده نه ده چې څومره ښځې د روڼتيا او عدالت ته د نه لاسرسي له امله په زندانونو کې دي.
دوی وویل: هغه کسان چې د دې پراخ او سیستماتیک تبعیض د تحمیلولو مسؤل دي، باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي.
