ملي جنبش ګوند اوسني عدلي او قضایي ارګانونه له قانوني پلوه د ولسمشر د لومړي مرستیال د عدلي تعقیب په برخه کې بې صلاحیته ګڼي او وايي، که حکومت غواړي جنرال دوستم پر ځان د لګول شویو تورونو سپیناوی وکړي، باید له اساسي قانون سره سم ځانګړې محکمه ورته جوړه کړي. د ملي جنبش غړو رسنیو ته وویل، چې پر جنرال دوستم لګول شوي تورونه بې بنسټه دي او په حکومت کې د ننه یوشمیر کسان د هغه پر ضد سیاسي توطئه مخ ته وړي.
د احمد اېشچي په مساله کې د دوستم دریځ دادی، چې په دې اړه باید د ولسي جرګې دوه ثلثه غړي پریکړه وکړي او لویه جرګه او ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون د۶۲مې مادې دغه حکم د ولسمشر په اړه دی، چې پر لومړي مرستیال یې هم د تطبیق تفسیر کیږي. د دې مادې پر اساس، پر ولسمشر د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یا جنایت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د درېیمې برخې له خوا غوښتل کېدای شي.
که دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړو له دریو څخه د دوو برخو د رایو له خوا تایید شي، ولسي جرګه د یوې میاشتې په دننه کې لویه جرګه دایروي. که لویه جرګه منسوب شوی اتهام د ټولو غړو له دریو څخه د دوو برخو د رایو په اکثریت تصویب کړي، ولسمشر (یا یې مرستیال) له دندې ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کیږي.
ځانګړې محکمه د ولسي جرګې له دریو غړیو، د سترې محکمې له دریو غړو، چې لویه جرګه یې ټاکي او د مشرانو جرګې له رییس څخه جوړیږي.
حکومت ته په ولسي جرګه کې د دوه ثلثه دوستم ضد رایو ترلاسه کول ستونزمن کار دی. په جرګه کې د جنبش، وحدت او جمعیت ګوندونو غړي په اکثریت کې دي او ځینې نور حکومت ضد وکیلان به هم د هغه پرضد د رایې استعمال ته زړه ښه نه کړي.
د لویې جرګې دایرول خپله د حکومت لپاره خطر دی. د لویې جرګې د دایریدو په صورت کې پر جنرال دوستم سربېره، له امریکا سره د امنیتي تړون د الغا، د حکومت د راتلونکې او اساسي قانون د تغییر په تړاو بحثونه هم را پورته کېدای شي، چې حکومت ته به یې کنټرولول ستونزمن وي. دا داسې شرایط دي، چې نه ولسمشر ورته زړه ښه کولی شي او نه به یې بهرني متحدان دا مناسبه وګڼي.
د احمد اېشچي د جنسي ځورونې په قضیه کې د جنرال دوستم د ښکیلتیا مساله په محکمه کې تر تحقیق لاندې ده، خو تراوسه نه دی محکمې ته حاضر شوی او نه هم دقیقا هغه کسان، چې متضرر کس په نښه کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا د جنسي تیري قضیې د ملي وحدت حکومت حیثیت ته په کور دننه او په نړیواله کچه خورا ضربه رسولې ده. اوس د حکومت حیثیت له همدې مسالې سره تړلی دی. دې چارې د ولسمشر د عدالت ټینګولو شعار خورا پیکه کړی. نړیوالې ټولنې له ولسمشر غني نه د جنرال دوستم د محاکمه کولو غوښتنه کړې، خو غني د محاکمې پرځای له سیاسي صحنې نه د هغه فرار ته لاره پرانېسته. د ولسمشر دغه سیاست د ګټې پرځای زیان وکړ، ځکه دوستم خپل پخواني موتلفین په یوه نوي ائتلاف کې سره راټول کړل او د حکومت پرضد یې د فشار یوه نوې جبهه پرانېسته.
حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په تیرو څو اوونیو کې مکررې هڅې وکړي، چې جنرال دوستم له نوي ایتلاف نه خارج کړي او امتیازات یې بیرته ور احیاء کړي، خو داسې ښکاري، چې ایران، روسیه او ترکیه د جنرال دوستم دریځ قوي حمایه کوي.
د هغوی لپاره د افغانستان په شمال کې د جنرال دوستم په څېر د یوه مقتدر کس شته والی خورا مهم دی، بیا په داسې شرایطو کې، چې داعش ډلې د خپل ځان لپاره ازبک میشتې جغرافیا انتخاب کړې. د جنرال دوستم په نشتوالي کې داعش په اسانۍ سره ازبکان په خپل ګرو کې ساتلی او له دې سیمې نه د منځنۍ اسیا د هېوادونو پر لور نفوذ کولای شي.
ترکیه د افغانستان له ترک تباراتو سره نسلي اړیکې پالي او په تېر کې یې هم د ازبکانو او هزاره ګانو په ائتلاف کې ټاکونکی رول لوبولی. د داعش په مساله کې د امریکا، ترکیې، سعودي عرب او قطر متفاوت دریځونه او سیاستونه هم د افغانستان پر سیاسي اوضاع او سیاسي دریځ نیونو او جهت ګیریو کې بې اغیزې نه دي.
افغان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت کوښښ وکړ، چې د ملي امنیت د رییس معصوم ستانکزي په وساطت جنرال دوستم له نوي ائتلاف نه را وباسي، خو په کابل کې د دوستم پرضد د امریکا د شارژدافیر له څرګندونو داسې ښکاري، چې جنرال پر خپل دریځ ټینګ دی.
له دوستم نه د روسیې رسمي دعوت او په انقره کې له نوموړي سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر کتل، دا مساله لا پېچلې کوي.
متحده ایالات غواړي، چې د ایشچي له قضیې نه پر جنرال دوستم د فشار راوړلو په برخه کې کار واخلي، خو دا اټکل هم کېدای شي، چې دوستم به د دغو فشارونو پر وړاندې مقاومت وکړي.
