ډيډ خبري اژانس: امریکا د ولسي جرګې پر پخواني رییس میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني د افغان امنیتي ځواکونو له بودجې څخه د میلیونونو ډالرو اختلاس په تور تحریمونه وضع کړي دي.
د امریکا متحدو ایالتونو پرون اعلان وکړ چې پر دوو پخوانیو افغان چارواکو او ۴۴ اړوندو ادارو یې د فساد د یوې طرحې په خاطر چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یې د امریکا د حکومت له بودیجې څخه په ملیونونو ډالره اختلاس کړی، بندیزونه لګولي دي.
د امریکا د خزانې وزارت په یوه بیان کې ویلي: رحماني د خپلو افغاني کمپنیو له لارې د تدارکاتو د فساد یوه پېچلې طرحه ترسره کړه چې له امله یې د امریکا د حکومت له هغو قراردادونو څخه چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ یې کاوه، د ملیونونو ډالرو اختلاس سبب شو.
دغه بندیزونه چې د بشري حقونو له ورځې یوه ورځ وروسته پلي کیږي، د امریکا شتمنۍ کنګلوي او په عمومي ډول امریکایان له دوی سره له سوداګرۍ منع کوي.
هغه کسان چې له دوی سره ځینې معاملې کوي هم د بندیزونو تابع دي.
بندیزونه د اجرایوي حکم لاندې دي چې د میګنیتسکي نړیوال بشري حقونو حساب ورکونې قانون پلي کوي او په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو او فساد مرتکبین په نښه کوي.
د خزانې وزارت په خپله اعلاميه کې يو شمېر داسې ادعا شوي پلانونه بيان کړي چې پر بنسټ يې رحمانيان بډايه کړي دي.
د خزانې وزارت دوی د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو (ANDSF) لپاره د تېلو د رسولو په قراردادونو کې د درغلۍ او په مصنوعي ډول د بیو په لوړولو تورن کړي دي.
د خزانې وزارت وویل، په ۲۰۱۴ کال کې، د رحمانیانو په ګډون څو کورنیو چې د تیلو په سوداګرۍ کې ښکیل وو، د متحده ایالاتو په ملاتړ قراردادونو کې د تیلو بیې له ۲۰۰ ملیون ډالرو څخه ډیرې لوړې کړې او د سیالانو وړاندیزونه یې پرې کړل.
په یو بل سکیم کې، دا دوی په درغلۍ سره د بې مالیه تیلو واردولو او پلورلو تورنوي، او همدارنګه د هغه تیلو نیمګړتیاوې چې دوی یې د رسولو قرارداد کړی و.
خزانې زیاته کړه: د افغانستان پارلمان ته له رشوت ورکولو وروسته رحمانیانو د خپل فاسد نظام د دوام لپاره له خپلو رسمي مقامونو څخه کار واخیست.
د خزانې وزارت دغه راز پر ۴۴ شرکتونو بندیزونه لګولي، چې په کې ۲۳ الماني شرکتونه، ۸ قبرسۍ شرکتونه، ۶ د عربي متحده اماراتو شرکتونه، ۲ افغاني شرکتونه، ۲ اتریش شرکتونه، ۲ هالنډي شرکتونه او یو بلجیمي شرکت شامل دي.
په جلا توګه، سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه چې د متحده ایالاتو د حکومت واک پراخوي ترڅو په فساد کې د ښکیلو بهرنیانو او همدارنګه د هغوی د کورنۍ غړو ته د ننوتلو محدودیت محدود کړي.
